توسعه کیفی و کمی زیرساختهای گردشگری استان سمنان
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۰۴۰۳
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان، در کنار این جاذبهها، زیرساختهای قابل توجهی نیز در جایجای این استان برای پذیرش و اسکان گردشگران فراهم شده است. همچنین توسعه کیفی و کمی زیرساختهای گردشگری در این استان با جذب سرمایهگذار به خوبی دنبال میشود.
به مناسبت فرا رسیدن هفته گردشگری، گزارشی از دستاوردها، برنامهها و اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری در گفت و گو با مهدی قاسمزاده سرپرست معاونت گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی استان سمنان ارائه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اجرای 30 پروژه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری
در حال حاضر در استان سمنان ۳۰ پروژه گردشگری در دست ساخت بوده و یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای این طرحها هزینه شده است و تکمیل این طرحها زیرساختهای گردشگر پذیری را برای استان به ارمغان خواهد آورد. اجرای طرحهای گردشگری استان زمینه اشتغال مستقیم بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر را فراهم کرده و بهرهبرداری از این پروژهها، ظرفیت گردشگر پذیری استان سمنان را افزایش میدهد.
پروژههای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان سمنان در کنار توان خوب گردشگر پذیری، توانستهاند ظرفیتهای استان را نیز تقویت کنند که در این ارتباط همراهی خوب مسئولان را شاهد هستیم
این طرحها دارای پیشرفت خوبی هستند و پس از بهرهبرداری یک هزار و 338 تخت به ظرفیت اقامتی استان اضافه خواهد شد. این پروژهها شامل ایجاد هتل، اقامتگاه سنتی، مجتمع گردشگری، اقامتگاه بومگردی، تأسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع خدماتی رفاهی و سفرهخانههای سنتی است.
صدور و تمدید پروانه بهرهبرداری 15 واحد تأسیسات گردشگری
صدور و تمدید پروانه بهرهبرداری 15 واحد تأسیسات گردشگری، برگزاری 15 دوره آموزشی برای راهنمایان، مدیران اقامتگاههای بومگردی، حضور فعال در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران، نمایشگاه گردشگری جهان اسلام در تهران، نمایشگاه علمی و فرهنگی رایزنان جمهوری اسلامی ایران در تهران از دیگر فعالیتهای مهم انجام شده در این مدت است.
· برگزاری بیش از 60 رویداد گردشگری در استان سمنان
بیش از 60 جشنواره و رویداد گردشگری در سالجاری برنامهریزی شده بخشی از آن تا کنون اجرایی شده است.
جشنواره گردشگری «گلغلتان نوزاد» در امیریه دامغان، جشنواره گردشگری «امام در» در شهر کلاته رودبار دامغان، جشنواره «زمرد حبلهرود» در شهرستان گرمسار، مشارکت در برگزاری جشنواره گردشگری تابستانه شهر شهمیرزاد، جشنواره گردشگری «سفر به توران» در شهرستان شاهرود، جشنواره گردشگری «سفر به دشت شقایق کالپوش» در شهرستان میامی، جشنواره گردشگری «آداب و رسوم محلی چاشم» در شهرستان مهدیشهر از جمله رویدادهای گردشگری برگزار شده است.
تشکیل انجمن میراثفرهنگی و کمیتههای گردشگری
انجمن میراثفرهنگی استان سمنان به ریاست استاندار سمنان و پس از ابلاغ دستور وزرای کشور و میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تشکیل شد. استاندار سمنان، رئیس انجمن، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان، قائممقام و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان به عنوان دبیر انجمن میراثفرهنگی استان سمنان فعالیت خواهند داشت.
انجن حرفهای اقامتگاههای بومگردی و سنتی استان سمنان و کمیتههای گردشگری استان سمنان نیز تشکیل شدهاند.
صدور 26 فقره موافقت اصولی در حوزه گردشگری
در یک سال گذشته تعداد 26 فقره موافقت اصولی از طریق سامانه موافقت اصولی برای ایجاد تأسیسات گردشگری صادر شده که در مراحل مختلف اداری برای عملیاتی شدن روند اجرایی پروژه در دست پیگیری قرار دارند. در این مدت مجوز ایجاد، اصلاح و تکمیل با حجم سرمایهگذاری 5 هزار و 944 میلیارد ریال با پیشبینی اشتغال 988 نفر صادر و عملیات ساختمانی پروژهها آغاز شده است.
هفت پروژه ایجاد تأسیسات گردشگری با حجم سرمایهگذاری یک هزار و 107 میلیارد ریال و پیشبینی اشتغال 280 نفر در حال اجراست و 107 اتاق به ظرفیت اقامتی استان اضافه میشود.
ورود بیش از 2 هزار گردشگر خارجی به استان سمنان
2 هزار و 204 گردشگر خارجی و بیش از یک میلیون گردشگر داخلی در یک سال گذشته وارد استان سمنان شدند و 642 هزار و 940 گردشگر نیز در استان اقامت کردند.
در حال حاضر 15 هتل، 1 هتلآپارتمان، 1 متل و 5 مهمانپذیر، 94 اقامتگاه بومگردی، 17 اقامتگاه سنتی، 87 خانه مسافر، 5 مجتمع گردشگری، 2 گردشگری کشاورزی و 6 اردوگاه و مرکز تفریحی سرگرمی گردشگری و گردشگری کشاورزی، 29 دفتر خدمات مسافرتی، 40 رستوران بینراهی، 20 سفرهخانه سنتی و 3 موسسه آموزش گردشگری در استان سمنان فعال است.
در مجموع میتوان گفت 324 واحد تأسیسات گردشگری، با 987 اتاق و ظرفیت 3 هزار و 732 نفر در استان فعال است و این تأسیسات، زمینه اشتغال به کار یک هزار و 268 نفر را فراهم کردهاند.
46
کد خبر 1679713منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان سمنان تأسیسات گردشگری جشنواره گردشگری حوزه گردشگری گردشگری استان میراث فرهنگی سرمایه گذاری بهره برداری استان سمنان یک هزار بوم گردی پروژه ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۰۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای توسعه کیفی بخش تعاون در اقتصاد ایران چیست؟
به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و شصت و چهارمین نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری تحت عنوان «ظرفیتهای بخش تعاون در جهش تولید» برگزار شد. در این نشست حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان مدیر علمی نشست، رضا وفایی یگانه؛ معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران و محمدرضا عبداللهی؛ مدیرگروه اقتصاد، کلان و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهعنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند.
حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان مدیر علمی نشست، در مورد اهمیت مسئله تعاون در کشور گفت: ما از آن دسته کشورهایی هستیم که تعاون را به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد پذیرفتهایم و این بحث در قانون اساسی نیز اشاره شده و در نظریههای اقتصادی نیز پذیرفته شده است. از اوایل انقلاب تا به امروز نیز موضوع تعاون مورد توجه دولتها قرار گرفته است و در دولت سیزدهم نیز بحث تعاون به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد مورد توجه قرار دارد.
وی ادامه داد: شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده است و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی است. وقتی به موضوع تعاونیها توجه کنیم میبینیم که مشارکت مردم در اقتصاد موضوع اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه میشود. در کشور ما نیز مسئله تعاون علاوه بر حوزه اقتصاد در سایر حوزهها شامل حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز موردتوجه قرار دارد، در واقع هرچه بیشتر به تعاونیها توجه شود زمینه مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد.
ویس کرمی افزود: من معتقدم که استقبال مردم از بخش تعاون خیلی بیشتر از مدیران و مسئولان دولتی است و اگر ما درست این مسیر را هدایت کنیم این زمینه بهتر و بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد. اما باید توجه داشت که مشارکت مردم یک سری الزاماتی دارد و اگر ما مشارکت مردم در اقتصاد را بررسی کنیم میبینیم که یک مدل همه این الزامات شامل: مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم را در خود جای میدهد و این مدل همان مدل تعاونی است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: به اعتقاد بنده در شرایط کنونی امکان استفاده از تعاونی را در کشور داریم؛ اما اینکه چقدر و چگونه بخواهیم از ظرفیت تعاونیها در کشور استفاده کنیم به هنرمندی بازیگران تعاونی و سیاستگذاران تعاونی در کشور بستگی دارد. برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت تعاونیها در کشور استفاده کنیم نیازمندیم که یک تغییراتی را در سیاستهای تعاونیها داشته باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که توسعه تعاون در کشور ما تا به امروز یک توسعه خطی بوده و ما به توسعه کمی تعاونیها بیش از هر چیزی توجه کردهایم و ما تا به امروز در کشور بالغ بر ۱۰۳ هزار تعاونی داریم که در عرصههای مختلف در حال فعالیت هستند. این سیاست توسعهای را باید به یک سیاست سه وجهی تغییر دهیم که توسعه کمی نیز یکی از این سه وجه از سیاستهای توسعهای است و در کنار آن گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی تعاونیها یک مسئله جدی و اساسی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.
ویس کرمی در ادامه برای بهبود عملکرد تعاونیها به ارائه پیشنهاداتی از جمله، افزایش بهرهوری در تعاونیها، کاهش ریسکپذیری در کسبوکار تعاونیها و تقویت نگاه کارآفرینانه در بخش تعاون پرداخت و گفت این پیشنهادات به الزاماتی نیز احتیاج دارد که این الزامات شامل نگاه اکوسیستمی به بخش تعاون، ایجاد فناوری هوشمند در حکمرانی داده در بخش تعاون، شفافیت و اصلاح فرآیندها، افزایش صادرات و توجه به رویکرد صادرات در تعاونیها، حرکت به سمت مدلهای کسبوکار جدید و نوین در بخش تعاون و تدوین مدلهای نوین تأمین مالی تعاونیها است.
تأمین مالی چالش تعاونیها
در ادامه این نشست، محمدرضا عبداللهی؛ مدیرگروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد آمارهای رشد اقتصادی گفت: متوسط رشد اقتصادی از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۵.۸ درصدی مواجه بوده است و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۴.۷ درصدی مواجه شده است. این نشان از این دارد که رشد اقتصادی این ۱۳ فصل یک رشد قابل دفاع است.
عبداللهی در ادامه در مورد بخش صنعت نیز گفت: متوسط رشد بخش صنعت از پاییز ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲ عدد ۴.۲ درصدی بوده است و افزایش رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ به دلیل استفاده از ظرفیتهای خالی در صنایعی مثل خودروسازی رقم خورده است. مواردی همچون کاهش انگیزه سرمایهگذاری با توجه به تداوم بیثباتیهای اقتصاد کلان، مساله تأمین انرژی صنایع (برق در تابستان و گاز در زمستان)، تداوم سیاستهای دولت با هدف مهار تورم و مشکل تأمین مالی به خصوص برای تأمین سرمایه در گردش، دشواری تأمین و تخصیص ارز با توجه به افزایش اختلاف ارز نیما و بازار و افزایش سختگیریهای بانک مرکزی از جمله مهمترین چالشهای بخش صنعت به شمار میروند.
مدیرگروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در راستای مهار تورم دو دسته سیاست در دستور کار دولت قرار گرفته است که دسته اول شامل کاهش ناترازیهای اقتصاد کلان بهمنظور کنترل رشد نقدینگی و دسته دوم شامل سیاستهای تثبیتی با قیمتگذاریهای دستوری است.
وی در خصوص الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار گفت این مهم نیازمند مواردی از قبیل بازطراحی ساختار تصمیمگیری در موضوعات مرتبط با سرمایهگذاریهای زیرساختی و توسعهای، تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بینالملل، اصلاح نظام بانکی باهدف کاهش ناترازیها و تأمین مالی مؤثر بخش تولید، پیشبینیپذیر کردن اقتصاد از طریق ثبات قوانین و مقررات و رویههای اجرایی و تصمیمگیری در کشور، تأمین پایدار انرژی بخشهای تولیدی، نرخ ارز حقیقی مؤثر در کنار کنترل نوسانات نرخ ارز اسمی باهدف حفظ رقابتپذیری محصولات داخلی است تا بتوانیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کنیم.
عبداللهی در خصوص استفاده از ظرفیت تعاونیها در تأمین مالی تولید گفت: یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان موضوع تأمین مالی بوده است. در این راستا ایجاد نهادهای مالی که ظرفیت جمعآوری منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت فعالیتهای تولیدی را بر عهده داشته باشد نقش به سزایی دارد. بر اساس تجارب جهانی، صندوقهای اعتباری تعاونی تولیدکنندگان نقش مؤثری در هدایت تولیدکنندگان و مردم بهسوی حمایت از فعالیتهای تولیدی دارد.
وی همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت تعاونیها در تأمین انرژی نیز افزود: تأمین انرژی بنگاههای تولیدی یکی از مهمترین نگرانیهای بخش تولید کشور است که با حل آن قطعاً جهش مناسبی در تولید کشور ایجاد میشود. یکی از ابزارها در این راستا میتواند جذب سرمایهگذاری آحاد مردم در قالب تعاونی برای ایجاد نیروگاههای کوچک و متوسط باشد.
تعاونیها در مسیر تحول ملی
در ادامه نشست، رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به اهمیت بخش تعاون به بیان اصول بینالمللی تعاون پرداخت و گفت: مواردی از جمله عضویت اختیاری و آزاد، کنترل دموکراتیک توسط اعضا، مشارکت اقتصادی اعضا، خودگردانی و عدم وابستگی، همکاری بین تعاونیها و توجه به جامعه از اصول بینالمللی تعاونیها هستند که همه کشورها آنها را پذیرفتهاند.
وی ادامه داد: در مجمع عمومی سازمان ملل سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون نامگذاری شد. چرا که تعاونیها در اشکال مختلف خود حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به نحوی ترویج کنند که موجب تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشهکنی فقر و گرسنگی شود. تعاونیها میتوانند به وضعیت اقتصادی زنان و همچنین ظرفیتسازی برای آنها از جمله آموزش مهارتهای کلیدی کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد از جمله جوانان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند. تعاونیها میتوانند از طریق ایفای نقش بهعنوان سهامداران اصلی در مسیرهای ملی تحول، در جهت پایداری تابآوری، سیستمهای غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت مهمی داشته باشند.
وی در انتهای سخنان خود برای بهبود عملکرد تعاونیها به ارائه راهکارها و پیشنهادات سیاستی پرداخت و برای افزایش تأثیرگذاری تعاونیها در کشور به مواردی از جمله استفاده از ظرفیت شرکتهای توسعه عمران شهرستانها جهت افزایش مشارکت مردم در طرحهای تولیدی و عمرانی، ایجاد بسترهای لازم آئیننامه و زیرساختهای فنی برای واگذاری شرکتهای دولتی و داراییهای دولت در قالب روشهای پیمان، مدیریت اجاره بهشرط تملیک و اجاره جهت افزایش مشارکت اقتصادی مردم، هدایت منابع حاصل از سود سهام عدالت به سمت فعالیتهای تولیدی در مناطق محروم و کمتر برخوردار، استفاده بهینه از نهادهای تخصصی مالی بخش تعاون در فرایند تأمین مالی بنگاههای تولیدی، ایجاد شهرکهای تخصصی نیروگاهی و جذب سرمایهگذاری آحاد مردم در قالب ساختار تعاونی برای ایجاد نیروگاههای کوچک و متوسط با تمرکز بر نیروگاههای تجدید پذیر، ساماندهی متقاضیان و سرمایهگذاران حوزه مسکن و متقاضیان و سرمایهگذاران احداث زیرساختهای شهری در قالب تعاونیهای مسکن، استفاده از ظرفیت تعاونیهای دهیاریها جهت مشارکت مردم در طرحهای عمرانی روستاها، استفاده از مدل سهامدار غیرعضو جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی، عملیاتیسازی معاملات تهاتری در بورس کالا و استفاده از ظرفیت تعاونیهای مرزنشین جهت توسعه مشارکت مردم مناطق مرزی اشاره کرد.
نگاه دولت به تعاونی باید تغییر کند
در ادامه این نشست علی خانزاده کارآفرین و رئیس کمیسیون بهبود فضای کسبوکار اتاق تعاون ایران گفت: نکته مهم در بحث اقتصاد، فهم آن به عنوان یک اکوسیستم در حال حیات است که میتوان آثار آن را بهعنوان یک جریان اقتصادی مشاهده کرد.
وی در همین زمینه ادامه داد: زمانی که چه در بخش خصوصی و چه در بخش تعاون بحث اکوسیستم اقتصاد مطرح میشود، در واقع صحبت از زنجیرههای مختلفی است که مولد آن اقتصاد به شمار میروند.
این کارآفرین ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون شرکتهای تعاونی، نکته مهمتر این است که در اقتصاد تعاونی و در تشکیل یک شرکت تعاونی در مقایسه با یک شرکت خصوصی، تعاونیها به عنوان مکمل اقتصاد دولت مطرح میشوند.
وی ادامه داد: وقتی به فرایند واردات یک کالا تا تبدیل آن به یک محصول و عرضه آن محصول نگاه میکنیم، متوجه میشویم که این فرایند حدود ۶ ماه به طول میانجامد، درحالیکه در دنیای اقتصاد امروز فرایند تأمین و تولید کالای اساسی در کمتر از ۴۰ روز انجام میشود. در نتیجه ما باید نگاه دولتی را از بحث تشکیل تعاونیها تغییر دهیم و تصدیگری را به خود بخش غیردولتی تعاون واگذار کنیم.
کد خبر 6081233 فاطمه امیر احمدی